الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
پدر وپسر كنيز ديگرى را اشتباها وطى كند حد ندارد ولكن مهر المثل او را بايد بمالك بدهد وهر گاه بوطى پسر آبستن شود فرزندش آزاد است چه طفل او دختر باشد يا پسر بخلاف آنكه بوطى پدر آبستن شود كه فرزندش آزاد نيست مگر آنكه دختر باشد بلى اگر فرزند پسر باشد پدرش بايد او را از بندگى فك نمايد (مسألة 9) جايز نيست تزويج دختر خواهر زوجه ودختر برادر او بر روى خاله يا عمه مگر باذن آنها وفرق نيست بين نكاح دائم يا منقطع وهم چنين فرق نيست بين آنكه عمه يا خاله از نكاح آنها خبر دار باشند يا نه وعكس آن كه تزويج عمه يا خاله بر روى دختر آن باشد جايز است هر چند عمه وخاله خبر نداشته باشند بنابر اقوى (مسألة 10) ظاهر آن است كه در حكم مذكور فرق نكند بين آنكه عمه وخاله ودختر برادر يا دختر خواهر صغيره باشند يا كبيره يا بعضى از آنها صغيره باشند وفرق نباشد بين آنكه عمه يا خاله خبردار شوند از نكاح آنها يا ابدا خبر دار نشوند ونه بين آنكه مدت انقطاع كم باشد ولو يك ساعت يا زياد ولكن حكم مذكور در بعض صور مشكل است (مسألة 11) ظاهر آن است كه اگر عمه را با دختر برادرش يا خاله را با دختر خواهرش با هم عقد كند باز محتاج باذن عمه يا خاله باشد (مسألة 12) در حكم مذكور فرق نيست بين آنكه عمه ودختر برادر يا خاله ودختر خواهر هر دو مسلمه باشند يا كافره يا يكى مسلمه باشد وديگرى كافره (مسألة 13) در اعتبار اذن عمه وخاله فرق نيست بين آنكه عمه يا خاله خودش باشد يا آنكه عمه يا خاله پدرش يا مادرش هر چه بالا رود (مسألة 14) آيا كفايت مىكند رضاى باطنى عمه يا خاله بتزويج دختر آن بدون اظهار رضا يا آنكه معتبر است اظهار رضا بقول يا فعل دو وجه است (مسألة 15) اگر عمه يا خاله بعد از آنكه اذن داده باشند از اذن خود برگردند وشوهر پيش از آنكه از رجوع خبر دار شود يكي از دختران را تزويج كند باطل است (مسألة 16) اگر عمه يا خاله بعد از عقد دختر برادر يا دختر خواهر از اذن خود برگردند مبطل عقد نيست (مسألة 17) ظاهر آن است كه اذن عمه يا خاله بس باشد هر چند آنها را مغرور كرده باشد بانكه مثلا آنها را وعده داده باشد كه چيزى بانها دهد ووفا نكند اگر چه وقت عقد بناى وفا نداشته باشد بلى اگر اذن آنها مقيد بوفا باشد ووفا نكند كشف مىكند كه اذن وعقد باطل بوده هر چند وقت عقد بناى وفا داشته باشد (مسألة 18) ظاهر آن است كه اعتبار اذن عمه وخاله در صحت تزويج از باب حكم شرعي باشد نه از باب حق پس باسقاط
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»