بر فرض اشتباه عبد بلكه با زناى او نيز ملك مولاى عبد خواهد بود زيرا كه نماء عبد محسوب است واگر زن جاهل بحال باشد حدش نمىزنند وطفل او حر است ومهرش را از عبد بعد از آزاد شدن مىگيرد (مسألة 14) هر گاه غلامي بدون عقد با حره زنا كند فرزنديكه از او متولد شود آزاد است هر چند زن نيز زانيه باشد پس فرق است ما بين زناى بي عقد وزناى با عقد با علم بفساد آن كه در صورت ثانيه طفل ملك مولاى عبد است (مسألة 15) هر گاه حر زنا كند با كنيزى وفرزندى متولد شود آن فرزند ملك مولاى كنيز است هر چند كنيز هم زانيه باشد وهم چنين است اگر غلامي با كنيز ديگرى زنا كند كه فرزند ملك مولاى كنيز است (مسألة 16) مولاى كنيز را مىرسد كه كنيز را براى غلام خود تحليل كند وهم چنين جايز است براى او كه كنيزش را بغلام خود تزويج كند واقوى آن است كه نكاح است نه تحليل چنانچه اقوى آن است كه كفايت مىكند مولي بغلامش بگويد انكحتك فلانة ومحتاج بقبول مولى وقبول عبد نيست بلكه دور نيست كه در ساير مقامات كه امر نكاح طرفين بدست يك نفر باشد مثل ولى ووكيل طرفين ايجاب تنها بدون قبول كافي باشد وهم چنين است اگر وكيل كند ديگرى را در تزويج كنيز خود بغلام خود وكافى است كه وكيل بگويد انكحت امة موكلى بعبده فلان يا آنكه بگويد انكحت عبد موكلى امته بخلاف آنكه مولى غلام وكنيز خود را اذن دهد كه تزويج كنند ما بين خودشان كه ظاهر آن است كه محتاج بايجاب وقبول باشد (مسألة 17) هر گاه مولى بخواهد غلام وكنيز خود را كه ما بين آنها تزويج كرده ميان آنها تفريق كند بدون طلاق مىتواند بلكه كافى است كه آنها را امر بمفارقت كند ودور نيست كه طلاق نيز جايز باشد بانكه غلامش را امر بطلاق كند هر چند خالى از اشكال نيست (مسألة 18) اگر مولى كنيزش را بغلام تزويج كند مستحب است كه چيزى بكنيز بدهد چه آن چيز را در عقد ذكر كند يا نه بلكه احوط است وكنيز مالك آن مىشود بنابر اقوى (مسألة 19) اگر مولى بميرد وغلام وكنيز منتقل بورثه شود آنها را نيز مىرسد كه مثل مورث غلام وكنيز را امر بمفارقت كنند بدون طلاق وظاهر آن است كه اگر يك نفر از ورثه آنها را امر بمفارقت كند بس باشد (مسألة 20) هر گاه كنيزيرا كه مشترك باشد باذن مالكين تزويج كند وبعد از آن حصه بعضى يا بعض حصه او را يا بعضى از حصه هر كدام را بخرد نكاحش باطل مىشود وبعد از خريدن