هر كى امين دانند بسپارند.
215: سئوال: شخصى آبى از چند نفر خريدارى نمود كه صغير هم شركت در آن آب داشته، و مشترى گفتگوى رسد صغير را نموده كه بدون اذن ولى صغير، است. و اشخاص بايعين چيزى كه گنجايش [آن در] قيمت وقت اضافه بر قيمت آب رسد صغير است تنخواه قرار داده كه به او رد نمايند. آن بيع صحت دارد؟ و غسل كردن و وضو ساختن به آن به جهت مشترى صحيح است يا نه؟ و بر فرض صحت، الحال چه بايد كرد؟
جواب: تصرف در مال صغير بدون اذن ولى شرعى جايز نيست. و هر گاه ولى شرعى نباشد حاكم شرع ولى اوست يعنى مجتهد عادل. و هر گاه دسترس نباشد عدول مومنين بر وجه مصلحت مصلحت مىتوانند تصرف در مال او كرد. هر گاه به يكى از اين وجوه معامله واقع شده معامله صحيح است، و وضو و غسل به آن آب، صحيح. و الا باطل. و وضو و غسل صورتى ندارد مگر بر نهج معتاد از سر نهر، يا به قدر حاجت در اين امور برداشتن. چنان كه در ساير آبهاى غصبى، و آن هم براى غير غاصب. و از براى غاصب صورتى ندارد.
216 - سوال: هر گاه صبى بگويد كه براى من انزال اتفاق مىافتد، و بلوغ او از غير جهت انزال معلوم نباشد، به محض ادعاى انزال، قول او مسموع است و عقد او ممضى است؟
يا بايد به ثبوت شرعى برسد؟.
جواب: مادامى كه نزاعى در ميان نباشد ظاهر اين است كه قول او مسموع است در حق خودش و در حق كسى كه تصديق او كند. اما هر گاه نزاع در ميان باشد و خصم او منكر باشد اظهر اين است كه قول او مسموع نيست.
217 - سوال: هر گاه بلوغ صبى ثابت شود و رشدى ثابت نباشد واحدى را وكيل كند كه زنى براى او عقد كند. آن عقد صحيح است يا نه؟ -؟ و هر گاه عدم رشدش ثابت باشد [چطور؟.] بيان فرمايند.
جواب: در صورتى كه عدم رشدش ثابت باشد اگر اختيار تصرف با او باشد تضييع مال مىكند. از براى ولى هم امضاى توكيل و عقد او جايز نيست. و عقدى كه بشود آن عقد از اصل باطل است. و ظاهر اين است كه در صورت تشكيك در حصول رشد و عدم رشد، هم در