احتياط مىكند كه هر گاه فروخته شود ضرر به آن باقى خواهد رسيد يعنى موجب تلف مال غايب كه باقى مىماند مىشود. هر گاه كلا فروخته شود مال غايب مىتوان عوض آن خانه ابتياع نموده در مكان مناسبى كه على الظاهر مال غايب تلف نشود. به اين خصوص واجب بود كه عرض شود كه به هر نحو خدام عالى صلاح دانند مقرر فرمايند كه مبايعه را نموده باشند كه حق هيچ يك از ميان نرود.
جواب: اما حكايت بيع شركاء حصهء خود را به جهت احتياج و ضرورت: پس مانعى از آن نيست. و حق تعالى نفرموده است كه به سبب خوف از تضر رغايب (كه شريك است در آن خانه) حاضرين در مال خود تصرف نكنند با كمال احتياج. و چون ولى غايب حاكم شرع است در اين صورت كه شركا حصه خود را فروخته، هر گاه مصلحت غايب را در اين داند كه خانه او را بفروشد و عوض آن خانه ديگر يا آنچه صلاح غايب است چنان كند و آن را محافظت كند. و هر گاه مصلحت داند به همان نحو شراكت بر حال خود بگذارد.
و اما حكايت طلبكارهاى غايب: باز بايد حاكم شرع بعد از اثبات و قسم استظهارى، از مال غايب ادا كند. بلى اشكال در اين است كه چون خانه او از مستثنيات دين است، بيع آن جايز نباشد. و هر چند كه اصل مسئله فى الجمله محل اشكال نيست و ليكن آنچه مستفاد مىشود از اكثر احاديث و ظاهر فتاوى اين است كه محل سكنى و مسقط راس و ظل راس را استثنا كرده‌اند، چون مديون محتاج است به آن. و اخبار منصرف نمىشود به خانه [اى] كه به هيچ وجه منتفع از [آن] خانه از براى سكنى بالفعل نمىشود. خصوصا در مفقود الخبرى كه قريب به ياس باشد.
با وجود اينكه از فتاوى علما و بعض اخبار ظاهر مىشود كه خانه [اى] كه از آن باب باشد كه به بعض آن رفع حاجت مىشود - يا هر گاه بفروشند و به بعض قيمت آن، خانه بتوان خريد كه رفع حاجت بكند - در اين صورت آن قدر علاوه بر قدر حاجت را مىفروشند و تتمه را براى سكنى مىگذارند. يا خانه [اى] كه رفيع است و صاحب قيمت بسيار، مىفروشند و خانه [اى] كه قيمت آن سبك تر است مىگيرند. و مقتضاى عمومات وجوب وفاى ديون هم اين است. و از صورت سوال ظاهر مىشود كه باغچه هم دارد، و اين محل سكنى كه داخل