عسر و حرج يا تكليف ما لا يطاق. و بعد از حصول امتثال، اعاده و قضا محتاج به دليل است.
و اين كه مىگويند كه شغل ذمه يقينى، مستدعى برائت ذمه يقينيه است دليلى ندارد، چون اصل، برائت ذمه است و دليلى بر اشتغال ذمه به غير آنچه ظن حاصل شود به اشتغال به آن، نداريم. بلى تطهير بدن واجب است، چون بالفعل يقين به نجاست است.
و جواب آن اين است كه بلى چنين است و مادامى كه خلاف مظنون حاصل نشده همان چه كرده كافى است و لكن بعد ظهور حال معلوم مىشود كه طهارت وصلوة نفس الامرى، از او فوت شده خصوصا بنا بر آنكه الفاظ، نام عبادات صحيحه باشد. بلكه در صورتى كه نام اعم باشد، چنان كه مختار ماست هم، آن كه مطلوب شارع است جامع شرايط صحت است و ثمره نزاع در مجهول الحال ظاهر مىشود، مادامى كه مجهول است در مثل جايى كه كسى نذر كند كه به مصلى چيزى بدهد، يا مثل اين كه بگويند هر كس نماز مىكند حكم به اسلام او مىشود و امثال اينها. پس هر گاه كاشف به عمل آيد كه طهارت وصلوة نفس الامرى، به عمل نيامده صادق است بر او كه نماز او فوت شده و اخبار صحيحه كه دلالت دارد بر اين كه هر كس از او نمازى فوت شود بايد قضا كند شامل آن است و هر گاه قضا واجب شد اعاده هم واجب خواهد بود به طريق اولى، و به سبب عدم قول به فصل. و اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه هر گاه كسى نمازى بدون طهور كرده باشد بايد قضا كند هم شامل آن است. و منع اطلاق فوت نماز و طهارت در اين صورت به سبب صدق امتثال، بسيار دور است.
و اما دليل قول به تفصيل، پس در ظاهر چيزى در نظر نيست الا مقايسه به حال نجاست بدن وثوب، بنا بر قول به تفصيل در آنجا، و اين قياس است مع الفارق و تمسك به آن، راهى ندارد.
68 - سؤال: هر گاه كسى ببيند كه امام جماعت به آب نجس وضو ساخته به گمان طهارت يا به آب غصبى به گمان اباحت. به او مىتوان اقتدا كرد يا نه؟
جواب: در صورت جهل به غصب، وضوى امام صحيح است و با او مىتوان نماز كرد.
چون دليل بطلان وضو به آب غصبى، يا اجتماع امر و نهى است چنان كه مشهور علماى ما