حكايت مكاتبه سليمان بن راشد (1). و اما هر گاه جاهل بود بر نجاست، پس ظاهر صدوقين و مفيد و شهيد در دروس و ذكرى و صريح علامه در مختلف وجوب اعاده است. و شيخ در مبسوط و نهايه و ابن براج قائل به تفصيل شده‌اند كه هر گاه وقت باقى است نماز را اعاده مىكند و الا فلا. و اين مذهب از ابن جنيد نيز نقل شده.
و اما تطهير بدن و اعاده طهارت: پس آن لازم است بر همه اين اقوال. و ابن ادريس قائل شده به اينكه واجب نيست بر جاهل اعاده نماز و طهارت هيچكدام نه در وقت و نه در خارج آن، و لكن بعد ترجيح اين قول تقويت قول مفيد كرده و اظهر در نزد حقير، وجود اعاده طهارت وصلوة است. و دلالت مىكند بر آن اخبارى كه نهى شده است در آنها از وضوى به آب نجس هر چند قايل نباشيم به دلالت نهى بر فساد، زيرا كه ظاهر آنها اين است كه مجزى نيست نه اينكه مراد مجرد حرمت باشد تا كسى بتواند منع كرد تعلق نهى را به جاهل، چون مكلف نيست يا دلالت نهى را بر فساد، خصوصا مثل صحيحه ابو العباس در حكم كلب، از حضرت صادق (ع) كه فرمود: رجس نجس لا تتوضا بفضله و اصبب ذلك الماء (2).
چون مستفاد مىشود از آن كه علت منع همان نجاست است و اين نسبت به جاهل و عالم يكسان است و آخر موثقه عمار سابقه هم دلالت دارد، چون تعليل فرمود امام (ع) سقوط تطهير و اعاده طهارت وصلوة را در صورتى كه پيش تر نديده بود موش را در آن ظرف، به اين كه معلوم او نيست كه چه وقت در آن ظرف افتاده است و فرمود كه شايد بعد از استعمال افتاده باشد و نفرمود كه چون نمىدانسته بر او چيزى نيست. هر چند كه معلوم شود كه پيش افتاده به سبب جهالت.
و اما دليل قول به عدم اعاده طهارت وصلوة اين است كه هر چند كه مسلم داريم كه طهارت وصلوة نام طهارتى باشد كه با آب طاهر به عمل آيد و الفاظ هم اسامى امور نفس الامرى باشند، لكن در امتثال به امر نفس الامرى، حصول ظن كافى است تا لازم نيايد