الموافقة.
وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف.
ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد (1) ونقول:
أولا:
إننا لا ندري كيف يمكن الأخذ بحديث سبرة هذا بعد أن توالت عليه العلل والأسقام التي ذكرنا شطرا كبيرا منها فيما سبق.
ثانيا:
الجواب التعسفي لا يصلح لأن يصار إليه في أي حالة من الحالات إذا أردنا أن نكون منصفين من