= في المسائل المبتلى بها، والا فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.
(13) (يتخير بينهما): بمعنى انه يأخذ قول أحدهما حجة وطريقا مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقا وان كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.
(14) (أحدهما أورع): أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء، وأما الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلا فلا أثر لها في هذا الباب.
(15) (لم يكن للأعلم فتوى): أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.
(16) (الاخذ من غير الأعلم): مع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة.
(17) (المقصر الملتفت باطل): إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به، بل وكذا إذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر منه في بعض الموارد كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان =

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾