لأنه لا يجوز أن يكون فاعل فعل من غير أفعال القلوب ومفعوله ضميرين لشيء واحد، ولا يقال ضربتني ولا فرحت لي بل ضربت نفسي وفرحت بنفسي.
ورد عليه بأمرين:
أحدهما أنها لو كانت اسما في هذه المواضع لصح إقامة «فوق» مقامها، وأنت خبير بأنه يصح ولكن بتكلف في الأخيرين.
وثانيهما: أنه لو تم الدليل على اسميتها لكانت «إلى» في قوله تعالى: ﴿فصرهن إليك﴾ (١) وقوله:
﴿واضمم إليك جناحك﴾ (٢) وقوله: ﴿هزي إليك﴾ (3) اسما، ولم يقل به أحد، بل إنما أولوها بأحد أمرين: أحدهما أن يقدر مضاف، أي إلى نفسك، أو يقدر تعلقها بمقدر، كما في نحو: سقيا لك.
وكل من هذين الوجهين من التأويل جاري في أمثلة «على» فلا حاجة إلى القول باسميتها. وله أن يقول: إنهم إنما ارتكبوا التأويلين في «إلى» لما لم يثبت اسميتها، و «على» بخلاف ذلك فقد ثبت اسميتها في الجملة فلا حاجة فيها إلى شيء من التأويلين.
ثم اختلف في «على» الاسمية أنها معربة أو مبنية. والحق أنها مبنية; لمشابهتها الحرفية صورة ومعنى، ويخالف عن الاسمية في أنه لا يلزمها الإضافة كما يلزم «عن»، قال:
باتت تنوش الحوض نوشا من علا * نوشا به تقطع أجواز الفلا (4) وأما الحرف فقد اختلف في وجوده فالجمهور عليه، وقيل: بل لا يكون إلا