وأجاب البصريون بأن امتناعه من الصرف ليس من أجل أن الهمزة للتأنيث وإنما هو لمعنى البقعة أو الأرض فاجتمع فيه التعريف والتأنيث. وأما الثاني فللإلحاق أيضا.
فإن قلت: فعلاء بالفتح خاص بالمؤنث. قلت: نعم ولكن في غير المكرر. فإن قلت: فعلال بالفتح نادر ولا يلحق بالنادر.
قلت: قال الرضي في شرح الشافية إن فعلالا إذا كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد نحو: زلزال وخلخال غير نادر اتفاقا فيجوز الإلحاق به. فإن قلت: قال الخفاف في شرح الجمل: وبعضهم يرويه زيزاء بفتح الزاي والهمزة غير مصروف للتأنيث اللازم كبيداء. انتهى. فهذا يدل على أن الهمزة للتأنيث لا للإلحاق.
قلت: يحمل حينئذ على زيادة الألف المنقلبة همزة للتأنيث. وعلى هذه الرواية يكون مجهل صفة لزيزاء. فإن قلت: ما تصنع بالوجهين الأولين وهما كسر الزاي وفتحها مع كسر الهمزة فيهما. قلت: قال الجواليقي وابن يعيش: من روى بزيزاء أضافه إلى مجهل وقدر حذف الموصوف أي: مكان مجهل. وبهذا يضمحل قول ابن الملا في شرح المغني: والعجب أن السيوطي حكى في الزاء الكسر والفتح مع أن وجه الكسر لا يستقيم في البيت لأن الاسم معه منصرف.
انتهى.) ووجه توقفه أن مجهلا صفة لزيزاء والوصف إنما يتم على الفتح للزاي والهمزة. وإما إن كسرت الأول فهو منصرف يقتضي الإضافة إلى الصفة.
وجوابه: أن المضاف إليه محذوف نابت صفته عنه كما قلنا.
وروى: ببيداء مجهل بدل قوله: بزيزاء مجهل. قال ابن السيد وغيره: البيداء: القفر الذي يبيد من يسلكه أي: يهلكه. والمجهل: الذي ليس له أعلام يهتدى بها.