والعامة تقول: شتان ما بين فلان وفلان وكثير من الناس يدفعونه حتى خطأ جماعة من النحويين ربيعة الرقي. وله وجه صحيح وهو أن يكون ما لأحوال اليزيدين وأوصافهما وجعلت ما بعده صلة له فعرفته أو صفة له فنكرته لأنه حينئذ يصح دخول شتان وتشتت عليه. ولا يكون لواحد.
انتهى. وهذا مخالف لصنيع الشارح المحقق فإنه منع ما أن تكون موصولة مع تفسير شتان بما يطلب فاعلين لأن بين مع الأمور المعنوية تقتضي المشاركة في شيئين والمشاركة هنا لا تصح.
فإن مشاركة اليزيدين في كل من خصلتي الجود والبخل ضد مقصود الشاعر وإنما مراده انفراد أحدهما بالجود والآخر بالبخل. ويدل عليه قوله بعد: وهذا مبني على أن في البيت حذف معطوف والتقدير: لشتان ما بين اليزيدين في الندى) والبخل فيكون من قبيل قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر أي: والبرد. فإن قلت: يجوز أن يشتركا في الندى ويكون أحدهما في الطرف الأعلى منه والآخر في الطرف الأسفل فلا يكون فيه حذف معطوف. قلت: هذا أيضا خلاف مقصوده. فإنه يريد أن يثبت صفة الجود لأحدهما ويثبت خلافها للآخر فلا اشتراك لهما في أصل الجود. ويدل عليه قوله أيضا:
* يزيد سليم سالم المال والفتى * أخو الأزد للأموال غير مسالم * فلما رأى الشارح المحقق ما ذكر من منع تفسير شتان ب افترق حمل شتان على معنى بعد الطالب لفاعل واحد وهو: