الإبهام ولهذا جاز دخول لا التي لنفي الجنس. وضعف الرفع بحذف العائد المرفوع مع عدم الطول في نحو لا سيما) زيد وأما في البيت فقد طالت الصلة أو الصفة بالجار والمجرور بعد يوم فإنه صفته وبإطلاق ما على من يعقل. كذا قال ابن هشام في المغني وفيه: أنه لا مانع من الإطلاق قال تعالى: والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها ولهذا لم يتعرض له الشارح المحقق.
وعلى الجر والرفع ففتحة سي إعراب لأنه مضاف فيكون اسم لا والخبر محذوف أي: لنا. قال ابن هشام: وعند الأخفش ما خبر للا. ويلزمه قطع سي عن الإضافة من غير عوض. قيل: وكون خبر لا معرفة. وجوابه أنه يقدر ما نكرة موصوفة أو يكون قد رجع إلى قول سيبويه في لا رجل قائم: إن ارتفاع الخبر بما كان مرتفعا به لا بلا النافية.
وفي الهتيات للفارسي: إذا قيل: قاموا لا سيما زيد فلا مهملة وسي حال أي: قاموا غير مماثلين لزيد في القيام. ويرده صحة دخول الواو وهي لا تدخل على الحال المفردة وعدم تكرار لا وأما من نصب فقد تكلفوا لتوجيهه: فقيل: إنه تمييز ثم قيل: ما نكرة تامة مخفوضة بالإضافة وكأنه قيل: ولا مثل شيء ثم جيء بالتمييز. ففتحة سي إعراب أيضا. وقال الفارسي: ما حرف كاف لسي عن اللإضافة فأشبهت اللإضافة في: على التمرة مثلها زبدا. ففتحتها على هذا بناء. وقيل: منصوب بإضمار فعل أي: أعني يوما. وقد بينه الشارح المحقق. وقيل: على الاستثناء. وقيل منصوب على الظرف ويكون صلة لها. كذا في شرح اللب.
وأما انتصاب المعرفة نحو: ولا سيما زيدا فقد منعه الجمهور وقال ابن الدهان: لا أعرف له وجها. وقد وجهه الشارح المحقق بأنه تمييز. وقال ابن هشام: ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا تنزلت منزلة إلا في الاستثناء ورد بأن المستثنى مخرج وما بعدها داخل من باب الأولى.
وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها. وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا انتهى.