يكون قد استغني عن الخبر بالصفة الجارية على المضاف أقل إليه وصار أقل لا خبر له لما فيه من معنى النفي كما أن قلما في قولهم:
* قلما * وصال على طول الصدود يدوم * غير مسند إلى فاعل لما فيه من معنى النفي فكما صار قل غير مسند إلى فاعل كذلك أقل غير مسند إلى خبر لأن كل واحد منهما قد جرى مجرى صاحبه ألا ترى أنهم قالوا قل رجل يقول ذلك إلا ويد كما قالوا: ما رجل يقول ذلك إلا زيد وقالوا: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد فأبدلوا زيدا من أقل وأجروه مجرى قل رجل يقول ذلك إلا زيد ألا ترى أنه لم يبدل من رجل المجرور بل أجري مجرى قل رجل فأما صفة الاسم الذي يضاف إليه أقل فإنه يكون فعلا أو ظرفا لأن الظرف كالفعل والفاعل ألا ترى أنه في صلة الموصول كالفعل: في استقلال الموصول) به وقال أبو الحسن: لو قلت أقل رجل ذي جمة أو نحو ذلك لم يحسن.
قال أبو علي: وإنما امتنع هذا لأن أقل قد أجري مجرى حرف النفي فلم يظهر له خبر كما أن قل جرى مجراه فلم يسند إلى فاعل. فإذا علمت أنه قد أجري مجرى حرف النفي بما ذكرت وبأنهم قالوا: قل رجل يقول ذلك إلا زيد كان قولهم: أقل رجل يقول ذلك أقل فيه بمنزلة حرف النفي وحرف النفي ينبغي أن يدخل على كلام تام والكلام التام الفعل والفاعل وما حكمهما من الظروف وليس المبتدأ وخبره مما يجري مجرى الفعل والفاعل هنا.
ألا ترى أن أبا الحسن يقول: لو قلت أقل رجل وجهه حسن لم يحسن. فدل