نفذ منها بعض الكتاب وطعنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإسلام.
قال إبراهيم فوزي: " كان المجتمع الاسلامي على توالي العصور خاليا من السلطة التشريعية اللازمة التي تشرع للناس على الدوام حاجاتهم الزمنية المستجدة " (1).
وقال محمود أبو رية: " ولو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد عني بكتابة الحديث، كما عني بكتابة القرآن، وعني الصحابة من بعده بكتابته، لجاءت أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كلها متواترة في لفظها ومعناها، وليس شئ منها اسمه صحيح، ولا شئ اسمه حسن، ولا شئ اسمه ضعيف، ولا غير ذلك من الأسماء التي اخترعوها، مما لم يكن معروفا زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصحابته، وبذلك كان يرتفع الخلاف في حقيقته، وينحط عن كاهل العلماء أعباء البحث عن صحته، ووضع المؤلفات الكثيرة التي صنفت في علوم الحديث والبحث عن أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط والجرح والتعديل وغير ذلك، وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج واحد، لا اختلاف بينهم في أصله ولا تباين... إذ تكون أدلتهم كلها متواترة كالقرآن الكريم، فلا يأخذون بما سموه الظن الغالب، الذي فتح أبواب الخلاف وفرق صفوف الأمة وجعلها مذاهب وفرقا ومما لا يزال أمره بينهم إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم " (2).