ومنظمات، دون أخذ بما يجيش في نفوس القاعدة العريضة التي يقوم عليها بناء المجتمع.
إن ما حدث في السقيفة - إذا نظرنا إليه بعين الخائضين في السياسة وأردنا تقديمه إلى الناس في القرن العشرين - لا يمكن اعتباره إجراء سليما يتفق ومبادئ الإسلام السياسية، لأنه لم يعط صوتا لكل مواطن بل أعطى صوتا لكل قبيلة حضرت، دون معاملة بقية القبائل والقوى السياسية الأخرى بنفس المعاملة، ومن ثم تجاهل القطاع الأعرض من الشعب، وحرمهم حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادة.
رابعا: إذا أخذنا بشروط الأهلية التي ذكرها كل من أبي بكر وعمر (رض) لمن ينبغي أن يكون في منصب القيادة بعد رسول الله عليه وآله السلام، وجدنا أنها لم تكن تنطبق على أي منهما قدر انطباقها على آل البيت، فلقد قال أبو بكر (رض) (وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحي من قريش وهم أوسط دارا ونسبا) (1) وقال (أول من عبد الله في الأرض وهم أولياؤه