مخالفة ابن تيمية لعماء الإسلام قاطبة في تفسير قول الإمام مالك (الاستواء معلوم والكيف مجهول) ثم قال العلامة: ثم أخذ بعد ذلك في تصديق عزوته إلى المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وشرع في النقل عنهم فقال: قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، فنقول له أول ما بدأت به الأوزاعي وطبقته ومن بعدهم، فأين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟، وأما قول الأوزاعي فأنت قد خالفته ولم تقل به، لأنك قلت إن الله ليس فوق عرشه لأنك قررت أن العرش والسماء ليس المراد بهما إلا جهة العلو، وقلت المراد من فوق عرشه والسماء ذلك، فقد خالفت قول الأوزاعي صريحا مع أنك لم تقل قط ما يفهم، فإن قررت أن السماء في العرش كحلقة ملقاة في فلاة فكيف تكون هي بعد؟.
ثم من أين لك صحة النقل عن الأوزاعي؟، وبعد مسامحتك في كل ذلك ما قال الأوزاعي: الله فوق العرش حقيقة، فمن أين لك هذه الزيادة؟.
ونقل عن مالك بن أنس والثوري والليث والأوزاعي أنهم قالوا في أحاديث الصفات أقروها كما جاءت، فيقال له لم لا أمسكت على ما أمرت به الأئمة بل وصفت الله تعالى بجهة العلو ولم يرد بذلك خبر؟، ولو بذلت قراب الأرض ذهبا على أن تسمعها من عالم رباني لم تفرح بذلك، بل تصرفت ونقلت على ما خطر لك وما أمررت ولا أقررت ولا امتثلت ما نقلته عن الأئمة.
وروى قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول فليت شعري من قال إنه مجهول بل أنت زعمت أنه لمعنى عينته وأدرت أن تعزوه إلى الإمامين؟، ونحن لا نسمح لك بذلك، نم نقل عن مالك أنه قال للسائل: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج، فيقال له ليت شعري من امتثل منا قول مالك؟، هل امتثلناه