بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى وسلم على من لا نبي بعده ما قولكم دام فضلكم في الحاكم الشرعي المولى من طرف مولانا السلطان الأعظم لتنفيذ الأحكام الشرعية في بلد الله الحرام إذا أمر بأداء صلاة العصر في وقت العصر الثاني وهو مصير الظل مثليه ومنع من أدائها في وقت العصر الأول وهو مصير الظل مثله بعد ظل الاستواء والمراد أنه منع من أدائها جماعة في المسجد الحرام وحكم بذلك هل يكون حكمه واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته على قول الإمام الهمام الشافعي ويرتفع الخلاف بحكم الحاكم الشرعي والحال ما ذكر أفتونا مأجورين اللهم إني أسألك هداية للصواب إعلم رحمك الله أن أئمتنا الشافعية رحمهم الله ذكروا شروطا لحكم الحاكم الشرعي الذي لا يجوز نقضه ويرتفع به الخلاف منها أن يبنى على دعوى وجواب فلو كان بغير سبق دعوى لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف ومنها كما في شرح الروض لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله أن لا تظهر الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف