وقد اعترف الحاكم بضعف الحديث، فلذلك لم يصححه في المستدرك، وإنما جلب له شاهد، لكنه واه ساقط الإسناد، فازداد الحديث ضعفا إلى ضعفه، وتحققنا أن ابن أبي أويس أو أباه قد سرق واحد منهما حديث ذلك الواهي الذي سنذكره ورواه من عند نفسه، وقد نص ابن معين وهو من هو على أنهما كانا يسرقان الحديث. فروى الحاكم (1 / 93) ذلك حيث قال: " وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة " ثم روى بسنده من طريق الضبي ثنا صالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: " إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ".
قلت: هذا موضوع أيضا، واقتصر الكلام هنا على رجل واحد في السند وهو صالح بن موسى الطلحي، وإليك كلام أئمة أهل الحديث من كبار الحفاظ الذين طعنوا فيه من تهذيب الكمال (13 / 96):
" قال يحيى بن معين: ليس بشئ. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، كثير المناكير عن الثقات.
وقال النسائي: لا يكتب حديثه، وقال في موضع آخر متروك الحديث ".
وفي تهذيب التهذيب (4 / 355) للحافظ ابن حجر:
" قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يشهد المستمع لها أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به، وقال أبو نعيم: متروك الحديث يروي المناكير ".
قلت: وقد حكم الحافظ عليه في " التقريب " (ترجمة 2891) بأنه: " متروك " والذهبي في " الكاشف " (2412) بأنه: " واه ".
وأورد الذهبي في " الميزان " (2 / 302) حديثه هذا في ترجمته على أنه من منكراته.
وقد ذكر مالك هذا الحديث في " الموطأ " (899 برقم 3) بلاغا بلا سند ولا قيمة لذلك بعد أن بينا وهاء إسناده.