وهنا نستطيع أن نقول: إن الآيات التي استدل بها ابن حجر على عدالة الصحابة، لا تدل على عدالتهم جميعا، فهو ينسب تعديل الصحابة إلى الله، مع أن الله ينقض هذه النظرية في قرآنه، وما أوحى إلى نبيه كحديث الحوض. وبالرغم من هذا: سنقف مع الآيات التي ذكرها آية آية.
أدلتهم من القرآن ١ - قال تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ (1).
نلاحظ أن قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) مقرون بما بعده (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)، فالأمة تكون خير أمة أخرجت للناس إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فإذا توقفت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تكون قد أسقطت نفسها عن موقعها " خير أمة "...
يقول العلامة محمد تقي الحكيم: " إن إثبات الأفضلية لهم على سائر الأمم كما هو مفاد أفعل التفضيل في كلمة (خير أمة) لا تستلزم الاستقامة لكل فرد منهم على كل حال، بل تكفي الاستقامة النسبية لأفرادها " (2).
وقال: " إن التفضيل الوارد فيها إنما هو بلحاظ المجموع - ككل - لا بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كل حال " و " أن مجرد العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عنهم من السنة، وإلا لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابيا أم غير صحابي لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض " (3).
هناك أمر مهم في الآية وهو: إنها ليست مقتصرة على الصحابة، بل هي لجميع أمة