وقال الألباني فيه: " موضوع "، وقال ابن عبد البر عن إسناده " هذا إسناد لا تقوم به حجة "، وقال ابن حزم: " هذه رواية ساقطة.. "، وقال أحمد: " لا يصح هذا الحديث " كما في المنتخب لابن قدامة 10 / 199 ح 2 " (1). وقال الألباني في موضع آخر عنه: " بل هو حديث باطل " (2). ويقول ابن حزم أيضا: " فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بلا شك إنها مكذوبة " (3). وقال الشوكاني فيه: " فهذا مما لم يثبت قط " (4).
ومتن الحديث يدل على أنه موضوع. فكيف يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أصحابي كالنجوم... فيأمر أصحابه بالاقتداء بأصحابه؟!
واستدلوا على عدالة الصحابة بقول الرسول: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ".
ولو صح صدور هذا القول منه (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكان الخلفاء الراشدون معصومين، لأن النص يأمرنا بمتابعتهم على الإطلاق.
والخلفاء الأربعة خالف بعضهم بعضا، ومعنى هذا: أن النص يأمرنا بالتعبد بالمتناقضين، فالإمام علي حين عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يسير بسيرة الشيخين، رفض ذلك، وقبل عثمان هذا الشرط، لكنه خالفه، فثار الناس عليه وقتلوه، وحين بايعوا الإمام عليا خالف عثمان في سيرته.
وكذلك ساوى أبو بكر في العطاء، وخالفه عمر. وأبو بكر يرى أن خالدا متأول، لا يقام عليه الحد وإن قتل وزنى، وخالفه عمر. وعمر منع المتعتين، ولم يمنعهما أبو بكر ولا علي... فلو صح الحديث، لوجب علينا أن نقيم الحد على الزاني وندفعه عنه في