الثانية، حرية مرجع التقليد في أن يعتمد أسلوب العمل الذي يقتنع به.. لأن معنى الاعتراف بأنه مرجع أن رأيه حجة شرعية في الأحكام، وفي الموضوعات التي يرى وجوب التقليد فيها، ورأيه محترم في الموضوعات الباقية. فمن أول حقوقه أن يعترف له بحقه في اختيار أساليب عمله.
الثالثة، حرية مرجع التقليد في أن يتدخل في السياسة، أو لا يتدخل.. فهذا معنى أنه مرجع ورأيه حجة عليه وعلى مقلديه. أما محاولة فرض العمل السياسي عليه، فهو فرض مرجعية على المرجعية!!
وهو من نوع الجهل بشريعة الاسلام، بل وبأخلاقيتها.. فمهما فرضنا مبررات الداعين إلى العمل السياسي والقائلين بأن البعد عنه وعن التدخل في قضايا الأمة والعالم جمود لا مبرر له.. فقد يكون عند المرجع قناعة بضرورة الإنكماش السياسي في هذا البلد أو هذا العصر، أو أن واجب الشيعة الإنكماش الحضاري لحفظ ما عندهم وعدم ذوبانهم، حتى تأتي ظروف أفضل.. وما دمنا فرضناه مرجعا جامع الشرائط فلا بد أن نحترم رأيه!