كان الخليفة منهم لعد ضمنهم.
نعم جاء القول: أنه كتب إلى بعض عماله فرائض الصدقة عن رسول الله.
وهذا لا يثبت كونه من المدونين على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل كلما في الأمر هو عبارة عن تدوين أمر الصدقة وجباية الأموال للولاة، وهو مما يقوم أمر الدولة، ولا يمكن للخليفة أن يتناساه، وهذا لا يثبت أنه كتبها عن كتاب له.
وثالثا: لو كان الخليفة قد سمع هذه الأحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شفاها فكيف يبيح لنفسه حرقها أو التشكيك فيها لاحقا؟
ورابعا: نحن بقرينة صدر الخبر وذيله نفهم أن الأحاديث قد جمعت بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، لقول الخليفة في ذيل الخبر: (ولم يكن كما حدثني)، فلو كان الخليفة قد جمع هذه الأحاديث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما حق له أن يشك فيها، لوجود المقوم والمصحح بينهم، بل كان على الخليفة أن يعرض المشكوك عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) للتثبت من النقل، وحيث لم نره يفعل ذلك وبقاءه على حالة الشك حتى الممات، عرفنا عدم إمكانه التعرف على رسول الله للأخذ منه.
وخصوصا حينما نقف على أن هذا النص قد صدر عنه في أخريات حياته، لقوله: (خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك).
وعليه، فقد عرفنا أن الخليفة قد جمع الأحاديث بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي أواخر خلافته.
أما الجواب عن السؤال الثاني:
أن التقلب لم يكن لشكوى أو شئ بلغ الخليفة عن أمر الغزوات