الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذي القربى... " (1).
فهذا تعطيل صريح لأحكام الله بحجة أنه لم يسمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول أن كل ذلك لهم، أو لاحتياج جيوش المسلمين إلى ذلك المال، أو لغيرها من المعاذير، فيها وفي غيرها من الاجتهادات، ولنا وقفة قريبة مع أبي بكر تحت عنوان " اختلال قوانين الإرث " فانتظر.
د - منع السؤال:
كان من المفروض على أبي بكر - ونظرا لموقعه - أن يجيب عن الأسئلة التي ترد عليه، لكونه قد جلس مجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخلفه في الحكم بالأحكام الشرعية في مختلف القضايا!! لأن القرآن يقول:
* (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:
" اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد " ويحث على المسألة والتعلم، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يجيب السائلين عن كل مسائلهم الدينية والدنيوية، وذلك ما صرح به الكتاب العزيز بقوله: * (يعلمهم الكتاب والحكمة) *.
والمفروض - في ضوء ذلك - أن الخليفة هو القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مثل هذه الجهات، فكان لا بد له من أن يحط علما بالفقه والشرع المقدس وعلم التفسير والتأويل، ليكون مفزع المسلمين في تبيين الأحكام عند الحاجة لذلك..
ولما لم يكن لأبي بكر الإلمام الكامل بجميع أقوال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)،