مجراهما.
فبقولنا: (جزء كلام) تخرج الجملة الثانية في نحو: ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه، إذا لم نجعلها حالا.
ويخرج بقولنا: [بوقت] حصول مضمونه، المصدر في نحو: رجع القهقري، لأن الرجوع يتقيد بنفسه، لا بوقت حصول مضمونه.
ويخرج النعت بقولنا: (يتقيد تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول)، فإنه لا يتقيد بوقت حصول مضمونه ذلك التعلق.
وقولنا: (أو بما يجري مجراهما) يدخل حال الفاعل والمفعول المعنويين، نحو: * (وهذا بعلي شيخا) *، و:
كأنه خارجا من جنب صفحته * سفود شرب نسوه عند مفتأد ... وحد المؤكدة: اسم غير حدث يجئ مقررا لمضمون جملة " (1).
ويلاحظ أن إثبات الحال المؤكدة " مذهب الجمهور، وذهب المبرد والفراء والسهيلي إلى إنكارها، وقالوا: لا تكون الحال إلا مبنية، إذ لا يخلو [الكلام] من تجديد فائدة ما عند ذكرها " (2).
وقد وافق ابن هشام (ت 761 ه‍) الرضي على قسمة الحال إلى قسمين لاختلافهما في الماهية، وتعريف كل منهما على حده، وطرح على هذا الأساس ثلاثة تعاريف للحال:
أولها: إن الحال: " وصف فضلة يقع في جواب كيف، ك‍: