المقام الثالث في العود إلى ما كنا بصدده فنقول:
قد تحقق في شأن هذا الرجل وهو أبان بن عثمان كل من الوجوه (القادحة والمادحة، لكن الوجوه القادحة غير صالحة لمعارضة الوجوه) (1) المادحة.
أما الثاني والثالث (منها) فلما قدمناه فيهما.
وأما الأول فيمكن الجواب عنه بما ذكره المولى الأردبيلي في كتاب " الكفالة " من شرحه على الإرشاد، في شرح قول العلامة: " ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا "، حيث قال: وفي الكشي الذي عندي، قيل: كان قادسيا - أي من القادسية - ثم قال: وكأنه تصحيف (2). انتهى.
فمع اختلاف النسخ لا يمكن رفع اليد عما تقتضيه ظواهر الوجوه المادحة، وعلى فرض التسليم والتصحيف في تلك النسخة كما هو الظاهر.
نقول: إن قول ابن فضال الفطحي لا يصلح لمعارضة قول ابن أبي عمير الثقة، وقول الكشي العدل.
إن قلت: إن ذلك إنما هو إذا كان التعارض بينهما من تعارض النصين أو الظاهرين، بل هو من تعارض النص، والظاهر بأن قول ابن فضال نص في فساد عقيدته، وقول ابن أبي عمير والكشي ظاهر في عدمه، وقد