لا يقال:
هذان الاحتمالان مخالفان للظاهر ويدفعهما الأصل.
فإنه يقال:
هذا صحيح، لكن بعد وجود قرائن كثيرة على التغاير لا محيص عن الالتزام بأحدهما أو احتمال ثالث مثلهما كي لا نتورط في مخالفة للأظهر أي القرائن على التعدد.
فعليه: فلا مجال هنا للأصل كما هو واضح.
وأما تكنية ابن صدقة بأبي بشر - على قول في رجال النجاشي (1) - فلعله من باب الخلط بينه وبين ابن اليسع، وقد حكاها النجاشي بصيغة " قيل " إشارة إلى ضعفها (2).
ووجود ذاك القدر من الجهات المشتركة بينهما لا يكفي لاتحادهما في قبال القرائن القوية على التعدد، فالأظهر تغاير مسعدة بن صدقة ومسعدة بن اليسع.
* * *