في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل وهو النفي والاستفهام...
[وإلا] كان الابتداء به قبيحا، وهو جائز على قبحه " (1).
ومما قاله السلسيلي في شرح تعريف ابن مالك أنه احترز بتقييد الوصف ب‍ (سابق) من نحو: أخواك خارج أبواهما، وبقوله: (ما انفصل) من الضمير المتصل في نحو: أقائم زيد وقاعد، فالضمير في (قاعد) ليس فاعلا ليسد مسد الخبر، وبقوله: (أغنى) مما لا يغني عن الخبر، نحو:
أقائم أبواه زيد، فإن (أبواه) وإن كان مرتفعا ب‍ (قائم) إلا أنه لا يؤلف معه كلاما يحسن السكوت عليه (2).
وينبغي التعقيب على ما ذكره من أن مراد ابن مالك بقوله: (ما انفصل) الاحتراز عن نحو (قاعد) في المثال المذكور، بأنه لو كان مراده ذلك، لكان محترزا عنه بقوله (رافع)، لأنه مبتدأ مرفوع بعامل معنوي، وليس عامله لفظيا ليكون الوصف رافعا له، وإنما أراد ابن مالك الاحتراز عما تقدم من الضمير المتصل في نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون.
وعرفه ابن الناظم (ت 686 ه‍) بأنه: " الاسم المجرد من العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمكتفى به " (3).
ويلاحظ عليه:
أولا: أنه لم يذكر انقسام الاسم إلى صريح ومؤول، ولا انقسام التجرد من العوامل إلى حقيقي وحكمي، التفاتا منه إلى أن الموضع