ويلاحظ أن الرضي لم يستحسن تقييد العوامل اللفظية بغير الزائدة، وقال: " الأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل، صونا للحد عن اللفظ المجمل، ونجيب عن قولهم: بحسبك زيد، وما في الدار من أحد، بزيادة الباء ومن، فكأنهما معدومان " (1).
وتجدر الإشارة إلى أن قوله: (المجعول في أول الكلام لفظا أو نية) تكرار لما ذكره الجزولي في تعريفه الآتي من قسمة التقديم إلى تحقيقي وتقديري، وواضح أن عبارة (المجعول في أول الكلام) مناظرة لقولهم المتقدم: (اسم ابتدأته)، وأما تقسيم التقديم إلى تحقيقي وتقديري فهو إضافة جديدة.
وعرفه الجزولي (ت 607 ه‍) بأنه: " الاسم المجعول في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا، للإسناد إليه، أو لإسناده " (2).
ويؤخذ عليه عدم ذكره تجرد المبتدأ من العوامل اللفظية، ولكن يسجل له أنه أدخل صياغة التعريف مرحلة جديدة، بإشارته إلى أن المبتدأ كما يكون اسما مجردا من العوامل، يكون وصفا مكتفى بمرفوعه في إتمام المعنى، وقد تابعه على ذلك جميع من تأخر عنه، وسوف يتضح مراده باستعراض التعريفات التالية.
وقال ابن الحاجب (ت 646 ه‍): المبتدأ " الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر، مثل: زيد قائم، وما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان " (3).