وقام الرضي الأسترآبادي (ت 686 ه‍) بتشذيب هذا الحد، فقال:
" المفرد لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه " (1)، وأخذ به نحاة آخرون كابن هشام (ت 761 ه‍) (2)، والسيوطي (ت 911 ه‍) (3).
قال ابن هشام: " والمراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، وذلك نحو (زيد)، فإن أجزاءه - وهي: الزاي والياء والدال - إذا أفردت لا تدل على شئ مما يدل هو عليه، بخلاف قولك: (غلام زيد)، فإن كلا من جزءيه - وهما: الغلام وزيد - دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا " (4).
وعرفه ابن يعيش (ت 643 ه‍) بقوله: المفرد " أن يدل مجموع اللفظ على معنى، ولا يدل جزؤه على جزء من معناه، ولا على غيره، من حيث هو جزء له " (5).
وميزة هذا الحد عن سابقه احتواؤه على قيد احترازي يتمثل في عبارة (من حيث هو جزء له)، وقد تابعه عليه ابن هشام مبينا فائدة القيد، فقال:
" وقولي (حين هو جزؤه) مدخل لنحو خمسة عشر، فإن كلا منهما والحالة هذه لا يدل على معنى، وإن كان في وقت آخر يدل على جزء هذا العدد،