عليه السلام، في جملة الآيات، حيث قال: " الثامنة والستون: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *. كان علي عليه السلام منهم " (1).
وهل من شك في أن عليا عليه السلام من أولي الأمر، حتى يحتاج إلى دليل؟!
ومن هنا لم يناقشه ابن روزبهان في رده، إلا أنه قال: " هذا يشمل سائر الخلفاء، فإن كلهم كانوا أولي الأمر، ولا دليل على مدعاه ".
إذن، لا كلام في أن عليا عليه السلام من أولي الأمر، فتجب طاعته، وإنما الكلام في شمول الآية لغيره، ممن تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمهور على وجوب طاعة أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، ويزيد، والسفاح، والمتوكل، و... إلى يومنا هذا، لكونهم ولاة الأمر!! والإمامية ينكرون شمول الآية المباركة إلا لعلي والأئمة عليهم السلام من بعده!
والعمدة أن الآية المباركة تدل على العصمة، وهذا ما اعترف به إمام القوم الفخر الرازي، في تفسيره الكبير (2)، لكنه وقع في حيص بيص...
أما عصمة أئمتهم منذ اليوم الأول، وحتى الآن، فمنتفية...
وأما كون المراد خصوص أئمة أهل البيت المعصومين... فتأبى نفسه الاعتراف به...
فلجأ إلى إحداث قول ثالث، وهو كون المراد عصمة الأمة!!
إن الآية المباركة تخاطب الأمة بإطاعة * (أولي الأمر) * منها ووجوبها