ممرور به " (1).
وأما عبد الرحمن الجامي (ت 898 ه‍) فقد عاد إلى تعريف الزمخشري، وفسره بنحو يدفع إشكال الرضي، بأن قال: " المراد بوقوع فعل الفاعل عليه تعلقه به بلا واسطة حرف جر، فإنهم يقولون في: ضربت زيدا: إن الضرب واقع على زيد، ولا يقولون في (مررت بزيد): إن المرور واقع عليه، بل متلبس به، فخرج به المفاعيل الثلاثة الباقية، فإنه لا يقال في واحد منها: إن الفعل واقع عليه، بل: فيه أو له أو معه، و [يخرج] المفعول المطلق بما يفهم من مغايرته لفعل الفاعل، فإن المفعول المطلق عين فعله.
والمراد بفعل الفاعل فعل، اعتبر إسناده إلى ما هو فاعل حقيقة أو حكما، فخرج به مثل (زيد) في: (ضرب زيد) على صيغة المجهول، فإنه لم يعتبر إسناده إلى فاعله، ولا يشكل بمثل: أعطي زيد درهما، فإنه يصدق على (درهما) أنه واقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه، فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل.
وبما ذكرناه ظهر فائدة ذكر الفاعل [في الحد] فلا يرد أنه لو قال:
(ما وقع عليه الفعل) لكان أخصر " (2).
وقال الأزهري (ت 905 ه‍) في تعريفه: " هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل ويصح نفيه عنه " (3)، فأضاف القيد الأخير ليدخل في التعريف نحو: ما ضربت زيدا.