الأسماء... نحو أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين، نحو قولك: زيد ضارب غلامه وحسن وجهه ومضروب أخوه، فهذا في تقدير يضرب غلامه، وحسن وجهه، ويضرب أخوه " (1).
ومنه يتضح بناء الزمخشري على عدم التفرقة بين الفاعل ونائب الفاعل، في اعتبار كل منهما فاعلا اصطلاحا، ولأجله لم يقيد الفعل بكونه مبنيا للمعلوم، وقد سبقه إلى هذا البناء عبد القاهر الجرجاني (2)، وتابعهما عليه ابن يعيش (ت 643 ه‍)، فقال: " وبعضهم يقول في وصفه: كل اسم تقدمه فعل غير مغير عن بنيته،... [لأجل] الانفصال من فعل ما لم يسم فاعله، ولا حاجة إلى الاحتراز من ذلك، لأن الفعل إذا أسند إلى المفعول... صار ارتفاعه من جهة ارتفاع الفاعل، إذ ليس من شرط الفاعل أن يكون موجدا للفعل أو مؤثرا فيه " (3).
وعرفه ابن الحاجب (ت 646 ه‍) بقوله: " الفاعل: هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وقدم عليه على جهة قيامه به، مثل: قام زيد، وزيد قام أبوه " (4).
" قوله: (على جهة قيامه به)... أي: على طريقة قيامه به وشكله، سواء كان قائما به أو لا... ويعني بتلك الجهة ألا تغير صيغة الفعل إلى فعل ويفعل وأشباههما... [وبه] يخرج مفعول ما لم يسم فاعله " (5).