فليست كلاما، بل جزء كلام (69).
وذهب الرضي (ت 686 ه) هذا المذهب أيضا فقال: (والفرق بين الجملة والكلام: أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا... فكل كلام جملة ولا ينعكس). (70) وتابعهما على ذلك ابن هشام (ت 761 ه)، فقد قال بعد تعريف كل من الكلام والجملة: إنهما (ليسا مترادفين... [إذ] إنها أعم منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها) (71)، (فكل كلام جملة ولا ينعكس، ألا ترى أن نحو (إن قام زيد) من قولك: (إن قام زيد قام عمرو) يسمى جملة ولا يسمى كلاما) (72).
وتابعهم السيوطي (ت 911 ه) قائلا: (وعلى هذا فحد الجملة: القول المركب، كما أفصح شيخنا العلامة الكافيچي) ثم واصل كلامه مشيرا إلى أن الكافيچي (ت 879 ه) قد عدل عن هذا (واختار (الترادف)، قال: لأنا نعلم بالضرورة أن كل مركب لا يطلق عليه الجملة، وسبقه إلى اختيار ذلك ناظر الجيش وقال: إنه الذي يقتضيه كلام النحاة، قال: وأما إطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطا أو جوابا أو صلة، فإطلاق مجازي، لأن كلا منها كان جملة قبل، فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان، كإطلاق اليتامى على البالغين، نظرا إلى أنهم كانوا كذلك) (73).