والأشموني (39).
وذهب المرادي إلى إرادة المعنى الثاني، وحمل (استقم) على التمثيل بعد تمام الحد (40).
وقال الملوي بهذا الشأن: (قال شيخنا: الخلاف لفظي، فمن حمل المفيد على المفيد مطلقا، قال: تتميم، ومن حمله على الفائدة التامة جعله تمثيلا بعد تمام الحد) (41).
والذي اتضح مما عرضناه أن الخلاف بينهم معنوي وليس لفظيا، لأنه يدور حول تحديد المعنى المراد بلفظ (الإفادة)، وليس اختلافا في الألفاظ المعبر بها عن معنى واحد.
ومما قيل في شرح التعريف الثاني: (وعلم من تفسير المفيد بما ذكر أنه لا يحتاج إلى قولهم: (المركب)، لأن المفيد الفائدة المذكورة يستلزم التركيب، ولا إلى قولهم: (المقصود)، لأن حسن سكوت المتكلم يستدعي أن يكون قاصدا لما تكلم به) (42).
وحصل حد الكلام على يد ابن هشام (ت 761 ه‍) على أفضل صيغة وأحضرها، إذ عرفه بأنه (القول المفيد) (43)، وأراد بالقول اللفظ الدال على معنى، وبالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه.
وكأنه لاحظ أن قوله: (مفيد) يغني عن أخذ الدلالة على المعنى في