متماسكة في موضوع الإمامة، وأن السبب الحقيقي لهذا الإخفاق هو متابعة الأمر الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدرا رئيسا في وصف النظام السياسي.
إن تناقضات الأمر الواقع في أدواره المتعددة قد ظهرت جميعها في هذه النظرية، مما أفقدها قيمتها كنظرية إسلامية في معالجة واحدة من قضايا الإسلام الكبرى..
* فالقول بالنص الشرعي لم يقف عند جوهر النص، ولا التزام شروطه وحدوده.
* والقول بالشورى تقهقر أمام نص الخليفة السابق، وصلاحيات الشورى، والقهر والاستيلاء، والتغلب بالسيف.
* أما نظام أهل الحل والعقد فهو أشد غموضا.
فمرة يكون أهل الحل والعقد رجلا واحدا نصب نفسه فتابعه اثنان كما في عقد الزواج، أو تابعه أربعة أو يكونوا ستة يعينهم الخليفة السابق دون الأمة، بل " تطور " الأمر عن هذا كثيرا، حتى " إن فيلسوفا مدققا كابن خلدون قد جعل حاشية الخليفة وبطانته وأقاربه - بصرف النظر عن مدى علمهم واجتهادهم وتقواهم - هم أهل الحل والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن ينقل الخلافة إلى علي الرضا من بعده "! (116) والحقيقة التي نرجو أن لا تصدم أحدا أن هذا قد ظهر من قبل، في النصف الثاني من خلافة عثمان، حيث برز على رأس أصحاب الرأي والمشورة رجال من قرابته - بني أمية - خاصة، لم يكونوا من أولي الفضل والاجتهاد والسابقة في الدين، مع كثرة من اجتمعت فيهم هذه الخصال في ذلك الوقت!
وكان أهل الحل والعقد هؤلاء هم: عبد الله بن عامر، وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح (117)، وسعيد بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، ومروان بن