بوضوح على عدم اعتقادهما بصلاحية الشورى لحل هذا الأمر، في ذلك الزمان على الأقل.
بل كان عمر صريحا كل الصراحة في ذلك حين قال: " لو كان سالم حيا لما جعلتها شورى "!! (63).
إن عهدا كهذا ليلغي رأي الأمة بالكامل، وحتى الجماعة التي يطلق عليها (هل الحل والعقد)!
* قالوا: إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده، فهل يشترط في ذلك رضى الأمة؟
فأجابوا: إن بيعته منعقدة، وإن رضى الأمة بها غير معتبر، ودليل ذلك:
أن بيعة الصديق لعمر لم تتوقف على رضى بقية الصحابة! (64).
لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة.
نعم، كان للشورى أثر في ما هو دون ذلك، فربما لجأ الخليفة إلى الشورى في بعض ما ينتابه من أمور طارئة لا يملك لها حلا عاجلا أو تاما، أما أن تكون الشورى على رأس النظام السياسي وقد اتفق المسلمون على اعتمادها في تعيين الخليفة، فهذا ما لم يتحقق في عهود الخلافة الأولى ولا بعدها، إلا ما كان بعد مقتل عثمان، إذ حصل شبه الإجماع لدى أهل المدينة المنورة بالبيعة لعلي عليه السلام، ولكن حتى هذا لم يأخذ أول الأمر شكل الشورى، ثم هو لم يدم آخر الأمر غير ليال حتى خرج عليه كبار الداعين إليه، طلحة والزبير.
لعل هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى وتقديم النص والتعيين الصريح من قبل الخليفة السابق، فقال: " وجدنا عقد