والتحقيق: إن القضية واحدة، و (الرجل الآخر) هو علي عليه السلام (ولكن عائشة...) أما ما ذكره النووي فقد عرفت ما فيه، وقد أورد العيني ما في رواية معمر والزهري تم قال: (وقال بعضهم: وفي هذا رد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها) قال العيني: (أشار بهذا إلى الرد على النووي ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له) (162).
قلت: والعيني أيضا لم يذكر اسم القائل وهو ابن حجر، ولا نص عبارته لشدتها، ولنذكرها كاملة، فإنه كما لم يصرح باسم النووي كذلك لم يصرح باسم الكرماني الذي اكتفى هنا بأن قال: (لم يكن تحقيرا أو عداوة، حاشاها من ذلك) (163) وهي هذه بعد روايتي معمر والزهري:
(وفي هذا رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة، ورد من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة... وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، وأختص بذلك إكراما له. وهذا توهم ممن قاله، والواقع خلافه، لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو المعتمد) (164).
إلا أن من القوم من حملته العصبية لعائشة على أن ينكر ما جاء في رواية معمر والزهري، وقد أجاب عن ذلك ابن حجر حاملا الإنكار على الصحة فقال: (ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة) (165).
8 - حديث صلاته خلف أبي بكر:
وحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتم في تلك الصلاة بأبي بكر - بالإضافة إلى أنه في نفسه كذب كما سيأتي - دليل آخر على أن، أصل القضية - أعني أمره أبا