حرف الظاء 37 - الظن الرجالي:
قال (الورقة 63):
إن الدليل على التعديل هو الظن الاجتهادي، بمعنى أن كل واحد من تلك الأمور مما يفيد الظن بثبوت العدالة في الراوي الموصوف به، ولو كان الثابت فيه العدالة أدون درجة منها.
وبعبارة أخرى: إن هذا كما يخرج الراوي عن المجهولية، فكذا يدخله في الممدوحية، فلا ضير أن نصف هذه العدالة بالفرد الخفي غير الظاهر من أفراد العدالة، والدليل على اعتبار مثله هو جريان العمومات، لصدق الاسم.
وقال (الورقة 20):
إن قلت: ما الدليل على حجية الظن (في القرائن المذكورة في تمييز المشتركات)، على أن الظن لا يحصل (في كثير منها) إلا على نمط الضعف، وأن الأصل الأصيل هو عدم حجية الظن، لا سيما في الموضوعات الصرفة التي ما نحن فيه منها؟.
قلت: إن الأصل الأصيل مما في محله، لكن الإجماع والسيرة قد قاما على حجية الظنون الرجالية مطلقا، فهي ما يفيدها الأصول والقواعد المشار إليها في هذا الكتاب.
وإن شئت أن تعبر بنمط آخر فسم هذا الإجماع ب‍ (الإجماع اللبي) وتلك السيرة ب‍ (السيرة اللبية)، فهما مما يرد على الأصل، ورود المنجز على المعلق، والخاص على العام.
فهذا هو المقصود من كلمات الأساطين من أن الظنون الرجالية حجة معتبرة.
وقد توهم جهال هذا العصر أن المقصود من ذلك أن تصحيح الغير واجتهاده حال الإسناد مما يكتفى به لإفادة الظن؟!