المذكورين في " الفهرست " إنما هما من ابن الصلت الأهوازي وأحمد بن عبدون، وهما من مشايخ النجاشي أيضا.
قلت: لعل النجاشي كان يعتقد بكون الكتابين المذكورين جزءين من ذاك الكتاب اللطيف، فلا يجب عليه أن يذكر فصول الكتب أيضا.
هذا غاية ما أمكنني تبيينه من كلام معجم رجال الحديث، لكن مع ذلك لو التزمنا بتخطئة الشيخ فإنا لا يمكننا الحكم بكون الكتابين لعمرو بن ثابت أيضا، إذ توجد هنا احتمالات أخرى تأتي ضمن كلام المحقق التستري، وفي بيان القول المختار بل من المحتمل كون كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون وإن أخطأ الشيخ في تكنيته بأبي المقدام بتخيل اتحاده مع عمرو بن ثابت.
وأما عدم ذكر النجاشي له فلعل وجهه أنه بعد خطأ الشيخ في تكنية ميمون بأبي المقدام لم يكن للنجاشي الجزم بعدم خطئه في إثبات كتاب حديث الشورى له أيضا، فكان مؤلف هذا الكتاب مجهولا عند النجاشي، فلم يذكره لا في ترجمة عمرو ابن ميمون ولا في ترجمة عمرو بن أبي المقدام.
المبحث الثاني:
في وجود رجل باسم عمرو بن ميمون غير عمرو بن ثابت أبي المقدام.
ورد في بعض الروايات اسم عمرو بن ميمون.
منها: رواية مروية في عدة كتب:
أ - الكافي 1 / 438 ح 2، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن ميمون، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام.
ب - الاختصاص: 278، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن ميمون عن عمار بن مروان، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام.
ورواه في البحار 26 / 127 بدون " عن جابر بن يزيد ".