وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث (7).
ثم ذكر اعتراض الألقاب المذكورة، وأنها ليست بأسماء وأجاب:
وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع (8).
يعني أن العنوان الذي ذكره ابن الصلاح للنوع التاسع والأربعين هذا شامل للألقاب أيضا، وكتاب البرديجي موضوع على هذا الأساس فلا يرد هذا الاعتراض عليه.
أقول: وابن الصلاح وإن لم يفصل الكلام إلا أنه ذكر الحق من عدم ورود الاعتراضات المذكورة على البرديجي لكنه لم يذكر الخصوصية المهمة في عمل البرديجي وهي تقسيم كتابه إلى الطبقات وقد عرفت أن ذلك من محسنات كتابه، فهو في وقت واحد حدد طبقات المذكورين، مؤكدا على انفراد الأسماء الملاحظة العامة:
أول من نلاحظه على محققة الكتاب: أنها لم تحاول أن تدخل إلى موضوع الكتاب الذي حققته من الأبواب الميسرة المتوافرة لها وهي كتب مصطلح الحديث التي تعرف بهذا الفن.
ولو كانت تطرق أحد تلك الأبواب، وأقربها إليها كتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح، المطبوع على مقربة منها، في دمشق - دار الفكر لوقفت على نص ابن الصلاح هذا الذي نقلناه والذي أفاد كثيرا حول منهج الكتاب تسميته ب‍ (الأسماء المفردة) وأنه أشهر كتاب، في فنه، أفرد بالتنصيف.
ولعلمت - على كل حال - أن ما أوردته على المؤلف غير وارد في كثير ولا قليل.