قال في مغني اللبيب: زعم ابن مالك في التحفة: أن تسمية التنوين اللاحق للقوافي المطلقة، والقوافي المقيدة تنوينا، مجاز، وإنما هو نون أخرى زائدة، ولهذا لا تختص بالاسم، وتجامع الألف واللام، ويثبت في الوقف (36).
أقول: مدعاه في الترنم قريب، إذ إثبات النون خطا - مع تمكنهم من حذفها - دليل على عدم كونه تنوينا وقد تقدم.
وأما الغالي، فإثباتهم له خطا لعدم تمكنهم من تركه وحذفه، إذ مع سكون آخر الروي لم يمكن الإعلام بالتنوين بعلامة، لأنها تابعة للحركة.
هذا، ولكن في كلام صاحب التحفة ما لا يخفى:
أما أولا: فلأن عدم اختصاصه بالأسماء إنما هو لكونه مفيدا معنى غير مختص بها، بخلاف التنوينات الأربعة الأولى، فإنها تفيد معان خاصة بالأسماء، كما مر.
مع أن كلامه منقوض بتنوين الضرورة الآتي ذكره.
وثانيا: فإن اجتماعه مع الألف واللام، لأجل عدم اختصاصه بالأسماء، وقد عرفت: أن السبب المسوغ لم لاجتماع التنوين - في الأربع الأول - مع الألف واللام، هو عدم جواز اجتماع علامتين خاصتين بالاسم.
وثالثا: أن إثباتهم له في الوقف سببه ما ذكرناه آنفا من كنون الكلمة ساكنة.
على أن الدسوقي نقل في حاشيته على المغني عن الزمخشري: أن كلامه يفيد أنه لا يثبت في الوقف، إذ خصه بالوصل (37). وحكاه عنه الشمني أيضا فراجع (38).