بشأنه، وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر وكيف كان فإن كلام الشيخ الصدوق - رحمه الله - في " الاعتقادات " مع العلم بروايته لأخبار التحريف في كتبه وحتى في " من لا يحضره الفقيه " لخير مانع من التسرع في نسبة قول أو عقيدة إلى شخص أو طائفة مطلقا، بل لا بد من التثبت والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين كما أن موقفه الحازم من القول بالتحريف ونفيه القاطع له - مع العلم بما ذكر - لخير دليل على صحة ما ذهبنا إليه فيما مهدناه وقدمناه قبل الورود في البحث حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحريف القرآن، وستظهر قيمة تلك الأمور الممهدة وثمرتها - لا سيما بعد تشييدها بما ذكرناها حول رأي الشيخ الصدوق - في البحث حول رأي الطائفة الثالثة وعلى رأسهم الشيخ الكليني 2 الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 460 قال عنه العلامة الحلي في " الخلاصة ": شيخ الإمامية ووجههم، ورئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة ثقة، عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام، والأدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنف في كل فنون الإسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل (11) وقال السيد بحر العلوم في (رجاله): " شيخ الطائفة المحقة، ورافع أعلام الشريعة الحقة، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع، شيخ الطائفة على الإطلاق، ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق، صنف في جميع علوم الإسلام، وكان القدوة في ذلك والإمام " (12) فإنه رحمه الله - من أكبر أساطين الإمامية النافين لتحريف القرآن الشريف حيث يقول: " أما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها وأما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو