المجلسي، الذي هو أهم كتب الحديث لدى الإمامية، ومن أشهر شروح (الكافي) وأهمها.
ومن الأعلام الذين دققوا النظر في أسانيد هذه الروايات ونصوا على عدم اعتبارها: الشيخ البلاغي في (آلاء الرحمن) والسيد الخوئي في (البيان) والسيد الطباطبائي في (الميزان). ومن المعلوم عدم جواز الاستناد إلى هكذا روايات في أي مسألة من المسائل، فكيف بمثل هذه المسألة الأصولية الاعتقادية!؟
والثاني: الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للخدش فيها.
وينقسم هذا القسم إلى طائفتين:
الأولى: ما يمكن حمله وتأويله فيها على بعض الوجوه، بحيث يرتفع التنافي بينها وبين الروايات والأدلة الأخرى القائمة على عدم التحريف.
والثانية: ما لا يمكن حمله وتوجيهه.
وبهذا الترتيب يتضح لنا أن ما روي من جهة الشيعة بنقصان آي القرآن قليل جدا، لأن المفروض خروج الضعيف سندا والمؤول دلالة عن دائرة البحث.
وأول ما في هذه الروايات أنها مصادمة للضرورة، ففي كلمات عدة من أئمة الإمامية دعوى الضرورة على كون القرآن مجموعا على عهد النبوة، فقد قال السيد المرتضى: (إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة... إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة) (2).
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: (لا عبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها) (3).
وقال السيد شرف الدين العاملي: (إن القرآن عندنا كان مجموعا على عهد الوحي والنبوة، مؤلفا على ما هو عليه الآن... وهذا كله من الأمور الضرورية لدى