الألفاظ وأخرى لألفاظ المعاني، وثالثة للحقيقة والمجاز، ورابعة لمعاني أصول المواد، و خامسة للمصطلحات، وسادسة للمعرب والدخيل...
والمكتبة العربية الإسلامية كتبت بهذه اللغة الوسيعة، والمحقق مغرى بالكتاب المخطوط مغرم بإخراجه في أكمل صورة وأجملها، فعليه أن يكون من معرفة اللغة على حظ كاف يمكنه من غايته.. ووسيلته إنما هي الكتب المعتمدة والأسفار التي خلد فيها مؤلفوها علوم هذه اللغة المقدسة.
ولا نقول إن على محقق التراث أن يكون علامة لغويا أو نحويا - لأن هذا مطلب عسير لا يتأتى إلا للواحد بعد الواحد - بل نريد منه أن يكون ذا إلمام كاف بحيث يفهم الكلام العربي ويتذوقه كأهله.. أما ما عسر عليه لغرابته فما عليه في الرجوع إلى الكتب المتخصصة غضاضة.
لذا فهو محتاج إلى عدد من المعاجم اللغوية وكتب النحو والصرف وغيرها من كتب اللغة، ويشترط أن تكون هذه الكتب مما اعتمده أهل اللغة الأصلاء لا مما يجئ به مستشرق أو عدو لهذه الأمة..
وإلا فهل يقول عاقل بالاعتماد على المنجد الذي ثبت خطؤه - فقد أحصى عليه عبد الستار فراج مئات الأغلاط في القسم اللغوي منه ونشره في مجلة العربي الكويتية، وفي ذكري أن أحد الدماشقة الحريصين على لغتهم أحصى عليه أكثر من ألف غلطة في القسم اللغوي فقط، أما قسم الأعلام منه ففيه ما يضر بالاسلام بعد ما أضر قسيمه باللغة.... نعم هل يقول عاقل بالاعتماد عليه وترك عين الخليل، وصحاح الجوهري، ومخصص ابن سيدة ومحكمه، ولسان العرب، وتاج العروس وأصله القاموس المحيط..
إلى مئات من كتب أئمة اللغة الاثبات.
أم يقول عاقل بالاعتماد على نحو علي الوردي أو سلامة موسى الهدامين، وترك شرح الكافية للرضي الأسترآبادي، الذي ألفه في حضرة أفصح الناس - بعد أخيه صلى الله عليه وآله - أمير المؤمنين عليه السلام، ففاض عليه من أنوار ذلك المعهد الأقدس ما جعله الحجة في النحو، وجعله صاحبه نجم الأئمة.
د - الكتب المشهورة المرجوع إليها كثيرا هي كتب في تراثنا تفوت العد، ولكن المحقق محتاج إلى جملة منها وأهمها في علم الحديث: الكتب الأربعة والبحار من حديث آل الرسول صلى الله عليه وآله،