2 - (منهاج السنة النبوية) لابن تيمية الحنبلي، فإنه قال - بصدد بيان كثرة فرق الشيعة: - (وقد صنف الحسن بن موسى النوبختي وغيره في تعديد فرق الشيعة) (19) وهذا النص لا يدل إلا على أن النوبختي وغيره قد صنف كتابا فيه تعداد الفرق الشيعية من دون دلالة على أن اسم المصنف هو (فرق الشيعة)، فقد يكون ابن تيمية وقف على كتاب النوبختي الذي ذكره النجاشي بعنوان (الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية).
على أنه من المحتمل أن ابن تيمية لم يقف إلا على ذكر النجاشي لفرق الشيعة للنوبختي وغيره، ولم يقف على أصل المصنفات، فلم يدل هذا النص على وجود كتاب للنوبختي عند ابن تيمية، فضلا عن كونه باسم (فرق الشيعة).
3 - (الدروس الشرعية في فقه الإمامية) للشهيد الأول العاملي، فقد ذكر في الدرس الثاني من كتاب الوقف، عند تعيين الموقوف عليهم، ما نصه: (والشيعة من شايع عليا عليه السلام في الإمامة بغير فصل، وقد جعلهم ابن نوبخت هم المسلمين، وكمل منهم الفرق الثلاث والسبعين) (20).
وظاهر هذا النص أن الشهيد إنما اطلع على كتاب للنوبختي يتضمن البحث عن حصر المسلمين في الشيعة، ومحاولته أن يحصر فيهم الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله عن أنها هالكة وفي النار إلا فرقة واحدة، وعليه فمن المحتمل أن يكون الشهيد قد وقف على كتاب النوبختي الآخر (الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية) حيث أن النوبختي نفسه كان إماميا، فلا بد أنه تصدى للرد على الفرق الاثنين والسبعين وإثبات نجاة فرقته الإمامية.
على أن هذا الاحتمال أنسب بما ذكره الشهيد من كون الكتاب الذي وقف عليه هو فرق الشيعة المطبوع، وذلك لأن المطبوع جاء فيه ما يلي: (... فإن فرق الأمة كلها المتشيعة وغيرها اختلفت في الإمامة في كل عصر ووقت... منذ قبض الله محمدا صلى الله عليه وآله (21).
وهذا يدل على أن (الأمة) التي هي عبارة أخرى من (المسلمين) تصدق عند مؤلف هذا الكتاب على الشيعة وغيرهم، فلا يناسب الحصر الذي نقله الشهيد عن النوبختي.
مضافا إلى أن الموجود من الفرق في كتاب (فرق الشيعة) المطبوع لا يوافق العدد المذكور، فإنه إما أن يزيد عليه بكثير إن عدت الفرق الفرعية في كل عصر و وقت، وإما أن ينقص منه بكثير إن اقتصر على الفرق الأصلية.
فلا بد أن يكون ما وقف عليه الشهيد غير هذا المطبوع جزما، كما أنه لم يتعين لنا اسم الكتاب الذي رآه.