شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
الثقات من الشيعة قبل ولادة المهدي (عليه السلام) بل منذ القرن الثاني الهجري.
9. قوله الصفحة 194 " ما دام في الأرض مسلمون ويحتاجون إلى دولة وامام وكان محرما عليهم اللجوء إلى الشورى والانتخاب كما تقول النظرية الامامية وكان لابد ان يعين الله لهم اماما معصوما منصوصا عليه فلماذا اذن يحصر عدد الأئمة في اثني عشر واحدا فقط... ".
رددنا عليه في الحلقة الثانية الفصل الأول وقلنا هناك: الإمامة المحصورة باثني عشر بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) ليست هي منصب الحكم فقط بل هي منزلة الحجة على الخلق بالقول والفعل والتقرير ومن لوازم هذه المنزلة حصر حق الحكم بصاحبها في زمان حضوره أما في عصر الغيبة فإن منصب الحكم حق للفقهاء العدول.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 169 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 9
2 الفصل الأول: مواضع من الكتاب الرد عليها 15
3 المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله) 17
4 المورد الثاني: منهج علي (عليه السلام) في قبول البيعة 37
5 المورد الثالث: أحقية علي (عليه السلام) بالحكم ليست من باب الأفضلية 43
6 المورد الرابع: دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى (رحمهم الله) 49
7 المورد الخامس: احتجاج علي (عليه السلام) بحديث الغدير 63
8 المورد السادس: الصحابة وحديث الغدير 69
9 المورد السابع: رواية مكذوبة على علي (عليه السلام) 77
10 المورد الثامن: الحسن (عليه السلام) لم يتنازل عن حقه 85
11 المورد التاسع: الوصية في رسالة الحسين (عليه السلام) 89
12 المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية 95
13 المورد الحادي عشر: حديث النبي (صلى الله عليه وآله): من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فقتلوه 109
14 المورد الثاني عشر: عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة 115
15 المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ 129
16 المورد الرابع عشر: ليس سواء القول بإسطورية ابن سبأ وعدمه 145
17 المورد الخامس عشر: النص والبيعة 151
18 موارد أخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا 159
19 الفصل الثاني: رسائل القراء 167
20 أولا: رسالة احمد الكاتب 169
21 ثانيا: رسائل أخرى 183