والثاني: ان عمر عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وخرج باقي الصحابة منها... فان لم يكن ولدا ولا والدا جاز ان ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه وان لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضا منهم شرطا في انعقاد بيعته أولا؟
فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى ان رضا أهل الاختيار شرط في لزومها للأمة..
والصحيح ان بيعته منعقدة، وان الرضا بها غير معتبر لان بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة " (1).
وقال النووي وغيره: " اجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بأهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره " (2).
وقصة الشورى واستخلاف عثمان صريحة في أنها كانت بيعة من عبد الرحمن لعثمان بعد ما فوضه الأربعة ان يكون الأمر أمره، ومن هنا قال عبد الرحمن لعلي بايع وإلا ضربت عنقك (3).