معروف بالتسرع بالحكم، لا بالتضعيف فقط بل حتى الحكم بالوضع، ولربما ضعف أو كذب في كتبه أحاديث موجودة في الصحاح، وهذا ما دعا كبار المحدثين من المحققين من أهل السنة إلى التحذير من الاعتماد على حكم ابن الجوزي، في أي حديث من الأحاديث، وأنه لا بد من التثبت.
والعجيب أنهم ربما ينسبون إلى ابن الجوزي أنه أدرج حديث الطير في كتاب الموضوعات، راجعوا كتاب المرقاة في شرح المشكاة للقاري (1) وبعض الكتب الأخرى، ينسب إلى ابن الجوزي أنه حكم على هذا الحديث بالوضع وأدرجه في كتاب الموضوعات.
والحال أنه غير موجود في كتاب الموضوعات، نعم، موجود في كتاب العلل المتناهية، لكنه ببعض أسناده، وإنما يتكلم على بعض رجال هذا الحديث في بعض الأسانيد - ونحن لا ندعي أن كل أسانيده صحيحة - ويسكت عن البعض الآخر.
ويأتي من بعده ابن كثير، فيذكر في تاريخه (2) حديث الطير، ويرويه عن عدة من الأئمة الأعلام، يرويه عن الترمذي، وعن أبي