تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
وقال فيص 679 أيضا:
وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام حين تصدق بخاتمه، وعقب عليها بقوله: وليس يصح شئ منها، لضعف أسانديها وجهالة رجالها.
أقول: نقل العلامة الأميني قدس سره عن ابن كثير في البداية والنهاية 7: 357 : أنه ذكر نزول الآية (إنما وليكم الله...)، من طريق أبي سعيد الأشج، ثم أردفه بقوله: وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده.
وأجاب عنه بقوله: كيف يحكم الرجل بعدم صحة نزول آية (إنما وليكم الله...) في علي عليه السلام، ويستدل بضعف أسانيده، وهو بنفسه يرويه في تفسير 2 : 71 من طريق ابن مردويه، عن الكلبي، ويقول: قال: هذا إسناد لا يقدح به. ونحن أوقفناك ص 157 (1) على أن حديث أبي سعيد الأشج الذي ذكره صحيح رجاله ثقات.
وقال في نفس الصفحة:
ثانيا: أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثني عشرية، لأنه يقصر الولاية على أمير المؤمنين عليه السلام بصيغة الحصر إنما فيدل على سلب الإمامة عن باقي الأئمة، فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية في بعض الأوقات، - أعني وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده - وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لا قبله، وهو زمان خلافة

(1) الغدير للأميني 3: 157.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»