السند المتقدم.
وقد يقال: إن السند غير حجة من وجهين:
الأول: إن الحسين بن أحمد بن إدريس في السند الأول، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار في السند الثاني لم يوثقا.
قلت: هما من مشايخ الإجازة، ولم يذكر الصدوق أحدهما في جميع كتبه إلا مترضيا عليه، ومن البداهة أن لا يقال للفاسق (رضي الله عنه) بل يقال ذلك للرجل الجليل، ولو تنزلنا بعدم دلالة هذا اللفظ على الوثاقة، فإنه من البعيد كل البعد أن يتفق كل منهما على الكذب على أبيه، لأنهما رويا الحديث عن أبويهما.
ومما يدل على صدقهما أن الكليني أخرج الحديث بسند صحيح عن أبي الجارود وابتدأ السند بوالد شيخ الصدوق محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبد الله الأنصاري (1)، والمشايخ الثلاثة الأول في هذا السند من أجلاء المحدثين وثقاتهم المشهورين بالاتفاق.
الثاني: إن أبا الجارود قد طعن عليه فالسند ليس بحجة.
والجواب: إن أبا الجارود تابعي، ومن أين للتابعي أن يعلم بأن في أسماء الأوصياء عليهم السلام ثلاثة باسم محمد، وأربعة باسم علي؟! وهذا هو المنطبق مع الواقع، وقد مات أبو الجارود قبل إتمام هذا الواقع بعشرات السنين، على أن الشيخ المفيد قد وثقه في رسالته العددية (2).